روی گلوگاه‌های فساد به صورت جدی کار می‌کنیم/ دولت در ورزش نقش حمایتی و نظارتی اعمال کند
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۹۵۲۲
به گزارش خبرآنلاین از البرز؛ حجت الاسلام سیدعلی خان‌محمدی - رییس قرارگاه گشت ارشاد مدیران - درباره نقش موثر همایش‌ها و اجلاس‌هایی که در حوزه علمی برای مدیران برگزار می‌شود، اظهار داشت: امروز یکی از اولویت‌های کشور در حوزه اقتصادی افزایش ظرفیت‌های اقتصادی است؛ بویژه اینکه به شرکت‌ها و مجموعه‌های خصوصی در کشور و بخش مولد کمک کنیم تا هم توسعه پیدا کنند و هم حمایت شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: آموزش و تجربه‌های موفقی که بعضا افراد در بخش‌های مختلف داشتند نیز می‌تواند در این همایش‌ها برای دیگر افراد بازگو شوند و اثرگذاری داشته باشند.
حجت‌الاسلام خان‌محمدی با بیان اینکه حوزه مسایل علمی و بهره‌وری از مسائل و فناوری روز که در این زمینه وجود دارد، می‌تواند ظرفیت‌های مختلفی را ایجاد کند افزود: باور ما این است که اگر زمینه مسائل خصوصی و بخش خصوصی در کشور تقویت و دولت کوچک و بخش خصوصی بزرگ شود، اتفاقات خوبی در حوزه مسایل اقتصادی رقم بخورد.
وی گفت: مقام معظم رهبری بیش از یک دهه است که شعار سال را در حوزه مسایل اقتصادی قرار داده‌اند و اولویت مسایل اقتصادی کشور مطرح شده است. سیاست گذاری ها و ریل گذاری ها در این جهت است که توسعه اقتصادی در کشور محقق شود. سیاستگذاری در این زمینه بسیار مطلوب است اما جا دارد که در بدنه اجرایی کشور و لایه های میانی بیشتر به این حوزه توجه داشته باشیم و نقش حوزه سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار را در کشور تقویت کنیم.
خان‌محمدی اظهار داشت: کشورهای توسعه یافته به جایگاهی رسیده اند که سرمایه گذاری جایگاه ویژه ای در این کشورها دارد. لازم است فرهنگ سازی کنیم تا سرمایه‌گذار پیش برود و مدیران و مسئولان پشت سر او حرکت کنند تا موانع برطرف و تسهیل‌گری صورت گیرد. قطعا با توجه به وجود ظرفیت های بسیار بالا و بشمار در حوزه های مختلف اعم از کشاورزی و صنعتی، معادن، فولاد و دیگر بخش ها آمادگی های خوبی برای سرمایه گذاری در کشور وجود دارد. لذا، لازم است از بخش خصوصی حمایت‌های لازم را داشته باشیم.
وی درباره رویکرد دولت سیزدهم در تغییر و تحولات گفت: چند مولفه به صورت جدی دنبال می شود؛ یکی شفافیت و توجه بحث ادارات و مجموعه هاست. مدیر به معنای واقعی کلمه باید پاسخگوی مردم و بخش های مختلف دیگر باشد و ترک فعل نکند.
خان محمدی با اشاره به تشکیل پرونده برای برخی مدیران در سطوح مختلف گفت: دستگاه قضایی، کارکنان دولت، سازمان بازرسی کل کشور و محاکم قضایی درگیر این پرونده ها هستند.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت نقش صیانتی و پیشگیری گفت: لازم است اقداماتی انجام دهیم که مدیر درگیر مساله فساد در کشور نشود. مدیر هم از این کشور و سرمایه‌های آن بوده و به‌عنوان بیت المال محسوب می‌شود که برای او هزینه می‌شود و نباید بگذاریم درگیر فساد شود.
خان محمدی خاطرنشان کرد: در کمیته‌های تخصصی مشورت‌های لازم ارائه و مواردی نیز منجر به صدور رای و بحث قضایی شده که باید پیگیر مسایل قضایی و حقوقی آنها باشیم.
وی درباره حوزه ورزش و اقدامات انجام شده توسط قرارگاه در این حوزه برای مبارزه با فساد اعم از باشگاه ها اظهار داشت: نگاه ما در حوزه ورزش این است که مردمی شود و در اختیار مردم قرار گیرد. باید نگاه این باشد که به حوزه مردمی ورزش توجه شود و هم در خدمت مردم قرار گیرد.
خان محمدی ادامه داد: متاسفانه در حوزه ورزش هم مافیاهایی داریم که مشکلات جدی را برای ورزش کشور به وجود آورده اند. گزارش های متعددی از برخی فدراسیون ها و گروه‌های ورزشی داریم. با مجموعه وزارت ورزش و امور جوانان و فدراسیون ها صحبت و موضوعاتی مطرح شده که باید به آنها توجه شود.
وی با تاکید بر برقراری توازن میان تمامی رشته‌های ورزشی گفت: باید به گروه‌های مختلف ورزشی که سابقه خوبی در این حوزه دارند توجه شود که می‌تواند ضمن احیا، منجر به کمک جدی به آنها شود.
خان محمدی افزود: حوزه ورزشی با ورود برخی افراد که نگاه اقتصادی به آن دارند تحت الشعاع قرار گرفته است. لازم است با یک ریل گذاری صحیح آن را پیش ببریم. در حوزه ورزش همچنین نیاز به این است که خلا های قانونی موجود برای مبارزه با فساد برطرف شود.
وی گفت: طبق بررسی ها، خلأهای قانونی در حوزه ورزش وجود دارد که اگر برطرف شود حتما فساد را در ورزش کمتر می کند و این حوزه می تواند نقش موثرتری در کشور داشته باشد.
خان محمدی در عین حال درباره واگذاری پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی گفت: مساله این دو باشگاه همانند جریان خودروسازی است که دولت در این زمینه ورودهایی داشته، مقداری هم دولت سهام دارد. با وجود این که هزینه های بیشماری نسبت به بحث باشگاه ها در کشور انجام می شود، درگیر مسایل اقتصادی و معیشتی مردم هستیم.
وی تاکید کرد: دولت می تواند با حمایت از بخش خصوصی و واگذاری صحیح، نقش حمایتی و نظارتی را روی این باشگاه ها اعمال کند.
خان محمدی گت: دولت این اهتمام را دارد که چنین اتفاقی بیفتد و اگر بخواهیم با فساد در ورزش مبارزه کنیم حتما این اتفاق می‌تواند مثبت باشد و همه دنبال این هستیم که بیفتد و هر دو باشگاه دست مردم و بخش خصوصی باشد.
خان محمدی افزود: دولت نقش حمایتی و نظارتی خود را ایفا کند تا از اتفاق ها و خطراتی که برای آن ایجاد می شود، مصون باشد.
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1852238منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مسایل اقتصادی حوزه ورزش بخش خصوصی خان محمدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۹۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد